صيغ الدعاوي ومذكرات الدفاع وفقا للقانون الليبيصيغ الدعاوي ومذكرات الدفاع وفقا للقانون الليبي

صيغ الدعاوي ومذكرات الدفاع وفقا للقانون الليبي

مقدمة

الزهد نعمة، والإسراف نقمة

هذه العبارة التي أؤمن بها لم تكن بالنسبة إلي مجرد كلمات تقال، وإنما كانت منهجًا في النظر إلى الحياة والعمل، فكما أن الإسراف في المال مذموم، فإن الإسراف في القول والكتابة لا يقل عنه ضررًا، ولا سيما في العمل القانوني الذي تكون فيه الكلمة محسوبة، والعبارة ذات أثر، والدقة ضرورة لا ترفا، ولذلك حاولت في هذا الكتاب أن أقتصد في العبارة دون أن أخل بالمعنى، وأن أختار من الصياغة ما يؤدي الغرض دون حشو، ومن النصوص ما يخدم الدعوى دون إغراق، ومن الدفوع ما يقوم على أساس دون إسراف في عرض ما لا طائل منه. ومن هذا المنطلق جاءت فكرة هذا الكتاب، فقد لاحظت خلال عملي في المحاماة، وحاجتي المستمرة إلى الرجوع إلى المراجع العملية، أن المكتبة القانونية العربية تزخر بالكتب التي تتناول صيغ الدعاوى ومذكرات الدفاع وفقا لتشريعات بعض الدول العربية، ولا سيما القانون المصري والقانون السوري، إلا أنني لم أجد كتابا يجمع هذه الصيغ ويقدمها بصورة عملية ومنظمة وفقًا للقانون الليبي، بما يراعي خصوصية التشريع الليبي وإجراءات التقاضي أمام جهاته القضائية. ولأن الحاجة إلى مثل هذا العمل لا ينبغي أن تبقى مجرد ملاحظة، آليت على نفسي أن أضع بداية ننطلق منها، وأن أقدم عملاً متواضعًا يجمع عددًا من صيغ الدعاوى ومذكرات الدفاع، مستندًا إلى التشريعات الليبية، ومراعيًا قدر الإمكان واقع الممارسة العملية أمام القضاء الليبي، على أمل أن يكون هذا الكتاب نواة لأعمال أكثر شمولا ودقة في المستقبل. ولم يكن هدفي من إعداد هذا الكتاب أن أقدم قوالب جامدة تنسخ وتكرر، أو أن أجعل من الصيغة بديلا عن الفهم القانوني والاجتهاد، فالدعوى لا تنجح بمجرد حسن صياغتها، ومذكرة الدفاع لا تكتسب قوتها من جمال ألفاظها، وإنما من سلامة أساسها، ودقة تكييفها ، وقوة حجتها، وصحة استنادها إلى القانون، ومقدار اتصالها بوقائع النزاع. فالصياغة القانونية في حقيقتها فن وعلم في آن واحد، وهي وسيلة المحامي في نقل الواقعة إلى المحكمة، وربطها بالنص القانوني، وتحديد وجه الحق فيها، وعرض طلباته ودفاعه بصورة تمكن المحكمة من الوقوف على حقيقة ما يطلبه وما يستند إليه، ولذلك فإن المحامي قد يمتلك المعلومة القانونية الصحيحة، لكنه إذا عجز عن صياغتها صياغة واضحة ومنظمة، فقد لا يصل دفاعه إلى المحكمة بالصورة التي أرادها. وقد جاءت صيغ هذا الكتاب انطلاقا من واقع الممارسة، ومن التعامل مع الملفات والقضايا، ومن قراءة النصوص القانونية، والبحث في المراجع، ومراجعة الصياغات وملاحظة ما تحتاج إليه الدعوى أو المذكرة من ترتيب للوقائع، وتحديد للطلبات، وتأصيل للأسانيد، وربط بين النص والواقعة، بحيث تكون الصياغة وسيلة لإظهار الحق، لا مجرد استعراض للقدرة على الكتابة. وقد حرصت كذلك على أن يكون الكتاب نافعًا للمحامي تحت التمرين على وجه الخصوص، لأنني أدرك أن السنوات الأولى في المحاماة تمثل مرحلة أساسية في بناء شخصية المحامي، وأن الانتقال من الدراسة النظرية إلى الواقع العملي ليس بالأمر اليسير ، وأن كثيرًا من مهارات صياغة الدعاوى والمذكرات لا تكتسب من دراسة القانون وحدها، وإنما من قراءة الملفات، ومتابعة القضايا، ومراجعة أعمال الأساتذة، وملاحظة أساليبهم، ثم المحاولة والخطأ والتصحيح حتى يستقيم للمحامي أسلوبه الخاص. كما أرجو أن يجد فيه المحامي الممارس ما يعينه في عمله، وأن يستفيد منه الباحث وطالب القانون وكل مشتغل بالشأن القانوني، لا باعتباره مرجعًا يغني عن التشريع أو الفقه أو القضاء ، وإنما باعتباره مرجعًا عمليا استرشاديا يمكن البناء عليه وتطويره وتكييفه وفقًا لظروف كل قضية. وأؤكد هنا أن الصيغ الواردة في هذا الكتاب لا ينبغي التعامل معها باعتبارها نصوصا ثابتة تصلح لكل واقعة، فلكل دعوى ظروفها، ولكل خصومة ملابساتها، ولكل مركز قانوني مقتضياته، وقد يقتضي اختلاف الوقائع اختلاف الدفوع والطلبات والأسانيد، ولذلك فإن مسؤولية المحامي تبدأ من اللحظة التي يضع فيها الصيغة بين يديه، فيقرأها بعين الفقيه، ويفحصها بعين الممارس، ويعيد تشكيلها بما يتفق مع القضية التي بين يديه. ولأن القانون الليبي هو محل هذا العمل، فقد سعيت إلى أن تكون الصيغ متصلة قدر الإمكان بالتشريعات الليبية، وأن تراعى فيها المصطلحات والإجراءات والمراكز القانونية التي يفرضها النظام القضائي الليبي، مع إدراك أن التشريع ليس جامدًا، وأن النصوص تتغير، والاجتهادات القضائية تتطور، والممارسة العملية تفرض دائمًا مراجعة ما يقدم من نماذج وصيغ. ولا أدعي أن هذا الكتاب قد استوعب جميع صيغ الدعاوى ومذكرات الدفاع التي يحتاج إليها المحامي الليبي، ولا أنه يمثل نهاية الطريق في هذا المجال، بل على العكس من ذلك، فإنني أراه بدايةً تنطلق منها، ومحاولة أولى يمكن أن تُبنى عليها أعمال أكثر اتساعًا، وأن تُضاف إليها صيغ جديدة، وأن تراجع وتنقح كلما تطور التشريع والقضاء والممارسة. ولعل من أهم ما دفعني إلى إخراج هذا العمل أنني كنت أحتاج، كما يحتاج غيري من أبناء المهنة، إلى كتاب يجد فيه المحامي الليبي الصيغة التي تناسب قضيته، فيجد نفسه مضطرًا في كثير من الأحيان إلى الرجوع إلى مؤلفات أعدت في ظل تشريعات غير ليبية، ثم محاولة تكييفها مع القانون الليبي، وهو أمر قد يكون مفيدًا من ناحية، لكنه قد يؤدي في أحيان أخرى إلى نقل صياغة أو إجراء لا يتفق مع خصوصية التشريع الليبي، ومن هنا جاءت الحاجة إلى محاولة وضع مادة عملية تنطلق من القانون الليبي ذاته. إن المحاماة في نظري ليست مجرد مهنة أتقن أدواتها، وإنما رسالة كبرى رسالة تقوم على الدفاع عن الإنسان وحقوقه، والوقوف إلى جانب المظلوم ومواجهة الخطأ بالحجة، وإعلاء شأن القانون، ولذلك فإن كل عمل يخدم المحامي في أداء مهمته إنما يسهم بصورة غير مباشرة في خدمة العدالة ذاتها. وإذا كان المحامي يقف في قاعة المحكمة بلسانه، فإنه يقف أمامها بقلمه أيضًا، وقد تكون المذكرة التي يكتبها قبل المرافعة هي أول ما يصل إلى وجدان المحكمة من دفاعه، ولذلك فإن جودة الصياغة ليست مسألة شكلية، وإنما جزء من أدوات الدفاع، وكلما كان المحامي أكثر قدرة على ترتيب أفكاره وصياغة دفوعه وتحديد طلباته، كان أقدر على أداء رسالته المهنية. ولهذا وضعت هذا الكتاب بين أيديكم، لا مدعيًا فيه الكمال، وإنما مؤمنًا بأن العمل القانوني يقوم على التراكم، وأن كل تجربة صادقة يمكن أن تكون لبنة في بناء تجربة أكبر، وأن ما ينقصنا اليوم يمكن أن نبدأ في استكماله غدًا، وأن المكتبة القانونية الليبية في حاجة إلى مزيد من المؤلفات العملية التي تنطلق من تشريعاتنا وتخاطب احتياجات الممارسين في واقعنا القضائي. وهذه الصفحات ليست إلا بداية، أردت بها أن أضع بين يدي المحامي الليبي أدوات أولية تعينه في صياغة دعواه ودفاعه، وأن أترك من خلالها أثرًا متواضعًا في مهنة أعتز بالانتماء إليها ، راجيًا أن يكون هذا العمل نافعًا لكل من يقرأه، وأن يجد فيه المحامي تحت التمرين ما يعينه في بداياته، والمحامي الممارس ما يختصر عليه بعض الجهد، والباحث ما يفتح له بابا للبحث، وأن تكون هذه البداية خطوة في طريق مكتبة قانونية ليبية أكثر حضورًا، وأكثر اتصالا بواقع القضاء والممارسة.

الفقير إلى الله

خليفة مفتاح المعداني

المحامي